جلوگیری از برخورد سلیقه‌یی با آثار نویسندگان، ضابطه‌مند شدن ممیزی کتاب، کاهش طول مدت زمانی که ناشر منتظر گرفتن مجوز نشر از اداره‌ی کتاب است و... از جمله مواردی است که در طول سال‌های متمادی موضوع بحث و نظر بوده است.

در این گزارش علاوه بر این‌که مروری دارد بر گفته‌های برخی از مسؤولان حوزه‌ی نشر کتاب در چندساله‌ی اخیر، نگاهی هم به مصوبه‌ی اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب جلسه‌ی 660 مورخ 1389/1/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی و چگونگی اجرایی شدن آن دارد.

گذشته از این‌که برخی ممیزی را معادل سانسور می‌دانند و آن را رفتاری غیرقانونی از سوی اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد می‌دانند، مسؤولان وزارت ارشاد سال‌هاست که با موضوع ممیزی و این انتقاد که ممیزی کتاب‌ها ضابطه‌مند نیست، مواجه‌اند. موضوعی که در طول سال‌های پس از انقلاب همواره از سوی نویسندگان و مسؤولان وزارت ارشاد باعث به وجود آمدن بحث و نظر بوده است. به طور مثال شاهد بوده‌ایم در فضای نشر کشور کتابی مجوز نشر گرفته، ولی پس از چند ماه از انتشار، کتاب لغو مجوز شده، از کتاب‌فروشی‌ها جمع شده و حتا پیش آمده نویسنده‌ مجرم شناخته شده و به زندان رفته است که به نظر می‌رسد همگی این مسائل ناشی از نبود قانونی مدون در این زمینه است. این موارد درباره‌ی تجدید چاپ آثار نویسندگان و حتا تصحیح برخی از متون کهن نیز صادق است و مواردی وجود دارد که از ممیزی این آثار حکایت می‌کند.

در مقابل چنین برخورد‌هایی، وزارت ارشاد نیز به سلیقه‌یی عمل کردن در ممیزی کتاب‌ها متهم شده است. بنابراین فارغ از این‌که آیا اصل ممیزی کتاب حداقل با این روش که سال‌هاست در ایران اجرا می‌شود، درست و قانونی است یا نه، موضوعی که بیش‌تر باعث چالش و انتقاد نویسندگانی است که معمولا از ممیزی کتاب‌های‌شان ناراضی هستند، نبود شکل مدون و تعریف شاخصه‌ها و مؤلفه‌هایی است که به واسطه‌ی آن حدود قانونی ممیزی کتاب مشخص شود تا از برخورد و اعمال سلیقه‌ی احتمالی توسط بررس‌های کتاب که به صورت ناشناس به ممیزی کتاب‌ها اقدام می‌کنند، جلوگیری شود.

در قانون اساسی به صورت مشخص قانونی برای ممیزی کتاب وجود ندارد و اصل 24 قانون اساسی مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب، به شرطی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند، آزاد گذاشته است، اما با این حال در رابطه با اصل ممیزی برخی از مسؤولین و دست‌اندرکاران حوزه‌ی کتاب و نشر بر این باورند که باید مرز ممیزی را از سانسور جدا کرد، زیرا آن‌چه در کشور ما توسط وزارت ارشاد صورت می‌گیرد، ممیزی است که با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم حراست از باورهای دینی و ملی و مردمی ما باید رعایت شود. از سوی دیگر، ممیزی سلیقه‌یی در رابطه با خطوط قرمز در انتشار کتاب، نبود شفافیت قوانین مربوطه و زیر سؤال بردن روند صدور مجوز از مهم‌ترین انتقادهایی است که همواره به صورت رسمی و غیررسمی از سوی نویسندگان و ناشران به نحوه‌ی کار اداره‌ی کتاب می‌شود؛ انتقادهایی که هرگاه از سوی این طیف از نویسندگان مطرح می‌شود، مسؤولان ارشاد و بخصوص معاونان فرهنگی این وزارتخانه حجم آن‌ها را بسیار کم‌تر از تعداد نویسندگانی می‌دانند که کتاب‌شان بدون هیچ مشکلی مجوز نشر می‌گیرد. تعداد زیادی از این‌گونه دلایل را می‌توان در مصاحبه‌ها و نشست‌های خبری بهمن دری، معاون فرهنگی برکنارشده‌ی وزارت ارشاد، دید. به عنوان نمونه او در نشست خبری بیست‌وچهارمین دوره‌ی نمایشگاه کتاب تهران چنین اظهار نظر کرد: « 100 یا 150 کتاب که بیش‌تر جنجال‌های رسانه‌یی را هم همان‌ها ایجاد می‌کنند، در مقابل 70 هزار مجوزی که ما صادر می‌کنیم، عدد قابل توجهی نیست.»

موضوع تدوین قانونی برای تعریف شاخصه‌های ممیزی نیز از سال‌ها قبل همواره مورد بحث بوده و طی سال‌های اخیر مسؤولان مختلف به فراخور مسؤولیت خود در این زمینه اظهارنظرهایی داشته‌اند که ‌از جمله‌ی آن‌ها سخنان محمدرضا مخبر‌ دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال 1386 بود که طی اظهارنظری درباره‌ی مصوبه‌ی شورای انقلاب فرهنگی در رابطه با ممیزی کتاب از سوی وزارت ارشاد اعلام کرد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ مصوبه‌ای درباره‌ی ممیزی کتاب ندارد و مصوبه‌ی شورای‌ ‌عالی‌ انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌های چاپ و نشر کتاب» است. در آن سیاست‌های چاپ و نشر کتاب اصل بر این است که نشر کتاب در کشور آزاد است و تلاش باید برای ارتقای معرفت انسان‌ها صورت گیرد و آثار انسانی تکثیر داده شوند. مواردی هست که گفته شده مخل به مبانی امنیت کشور، اخلاق عمومی، و حریم خانواده است. هیچ‌گونه بحثی در ممیزی نسبت به سیاست‌گذاری‌های سازنده و مثبت و پرهیز از موارد منفی و مخرب وجود ندارد.»

در همان سال همچنین محمدحسین صفارهرندی، وزیر وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره‌ی اعمال ممیزی وزارت ارشاد و استناد آن به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین اظهارنظر کرد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره‌ی ممیزی مصوبه‌ای ندارد؛ بلکه درباره‌ی مدیریت حوزه‌ی فرهنگ مصوبه دارد که در آن می‌گوید در حوزه‌ی‌ کتاب چه باید کرد و آن وقت به استناد آن آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌شود و آن آیین‌نامه می‌گوید که در ممیزی چه باید بکنیم.»

پس از گذشت چند ماه از این اظهارنظرها، علی‌اکبر اشعری، رییس وقت سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی، پیشنهاد انتشار کتابچه‌ی معیار‌های ممیزی را داد و چنین ابراز عقیده کرد که با انتشار چنین کتابچه‌ای نویسندگان چهارچوب‌های ممیزی را درمی‌یابند. به این ترتیب هم وقت نویسنده و هم انرژی کارکنان اداره‌ی ممیزی کتاب برای ویرایش و تغییر در آثار هدر نمی‌رود.

با کنار رفتن صفار هرندی از ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمحمد حسینی به عنوان وزیر ارشاد منصوب شد که در یکی از اظهارنظرهایش از شفاف‌سازی ممیزی اداره‌ی کتاب خبر داد.

حسینی در اظهار‌نظری به تاریخ 28 شهریور 1388 اهتمام به شفاف‌سازی ضوابط و مقررات در حوزه‌ی ممیزی کتاب را از برنامه‌های در دست بررسی وزارت ارشاد در دور جدید کاری این وزارتخانه عنوان و اعلام کرد: «درحال حاظر مشغول بررسی این مسأله‌ایم و سعی می‌کنیم که ضوابط و مقررات شفاف و روشن باشند تا حتی‌المقدور از تنگ‌نظری و اعمال سلیقه در امر ممیزی جلوگیری شود». او بر رعایت اعتدال در امر ممیزی آثار و پرهیز از افراط و تفریط در این زمینه تأکید کرد.

همچنین محسن پرویز که آن روزها سمت معاون فرهنگی وزارت ارشاد را برعهده داشت، اظهارات برخی از نویسندگان را که از انگیزه نداشتن خود برای ارائه‌ی کتاب به وزارت ارشاد به خاطر نگرفتن مجوز نشر و مسائل سلیقه‌یی ممیزان سخن گفته بودند، بزرگ‌نمایی و تبلیغات برخی از ناشران دانست و گفت: «در طول سال‌ها یک رویه‌ی غلط در صدور ارائه‌ی مجوز نشر کتاب ایجاد شده بود که ما سعی داشتیم آن را برطرف کنیم و طبیعتا یک‌سری از آدم‌ها عکس‌العمل نشان می‌دادند».

اما در تاریخ 24 / 1 /89 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ی 660 این شورا در مصوبه‌ای اصلاحی، اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب را بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا در اختیار این وزارتخانه گذاشت. هرچند که از نظر گروهی به صلاحیت ورود به حوزه‌ی اجرایی و تصویب قانون از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل عبور نکردن این قوانین از فیلتر شورای نگهبان ابهام وجود دارد، چرا که قانون اساسی وظیفه‌ی قانون‌گذاری را منحصراً جزو وظایف مجلس شورای اسلامی می‌داند و بنابراین هیچ نهاد و دستگاه دیگری مجاز به تصویب قانون، قانون‌گذاری یا تصویب هیچ نوع مصوبه و آیین‌نامه‌ی اجرایی نیست، اما در این مورد و موارد مشابه دیگری این شورا اقدام به وضع قانون کرده است.

با این حال و به هر روی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مصوبه برای به‌روز کردن ضوابط نشر کتاب، اهداف و سیاست‌های ایجابی و حدود و ضوابط نشر را برای اجرا مشخص کرده است که از جمله مواد آن، ترویج و تبلیغ الحادی و اباحه‌گری، توهین به مقدسات دین مبین اسلام، تبلیغ ادیان منحرف و منسوخ و خرافات و انتشار تصاویری که موجب اشاعه‌ی فحشا می‌شود، توهین، تخریب و افترا به تمامی افرادی که حفظ حرمت آن‌ها شرعا و قانونا لازم است، تبلیغ علیه نظام و منافع ملی و ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضدانقلاب و برهم زننده‌ی اساس وحدت میان اقوام و فرق مختلف کشور، تحقیر و تمسخر افتخارات ملی، و توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی و... از جمله حدود قانونی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌ی دین، سیاست و فرهنگ عمومی است.

همچنین بعد از ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌ی نشر، اعلام شد که دو هیأت نظارت بر ضوابط نشر یکی در حوزه‌ی‌ بزرگسال و دیگر در حوزه‌ی کودک معرفی خواهند شد. این اعضا سرانجام فروردین‌ماه سال گذشته به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند تا پس از تصویب شورا، فعالیت‌شان را آغاز کنند. سیدمهدی خاموشی، هادی صادقی، بهمن دری، حسین کچوئیان، محسن مؤمنی، احمد شاکری و سوسن کشاورز برای هیأت نظارت بر کتاب بزرگسالان انتخاب شدند و محسن چینی‌فروشان، بهمن دری، محمد میرکیانی، امیرحسین فردی و جواد محقق برای هیأت نظارت بر کتاب کودکان.

اعضای هیأت نظارت بر ضوابط چاپ و نشر کتاب که از سوی وزارت ارشاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی و تأیید شدند، طبق مصوبه‌ی این شورا قرار بود بر چاپ و نشر کتاب‌ها نظارت داشته باشند، اما پس از گذشت حدود 20 ماه از معرفی‌شان هنوز فعالیت‌های‌شان را آغاز نکرده‌اند. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اگرچه این هیأت و اعضای آن را تأیید کرده، اما طبق اظهارنظرها آغاز به کار این هیأت در انتظار ابلاغ است و هنوز از فعالیت این هیأت خبری نیست. به طور مثال، احمد شاکری که نام او در لیست اعضای نظارت بر چاپ و نشر کتاب از سوی وزارت ارشاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده است، درباره‌ی تشکیل جلسه‌ی این شورا و آغاز به کار آن به ایسنا می‌گوید: از زمانی که نام من به عنوان اعضای این شورا معرفی شده است، هیچ مرجعی از من برای حضور در جلسه این شورا دعوت نکرده است و اساسا من در هیچ جلسه‌ای از این شورا شرکت نکرده‌ام و اطلاعی از برگزاری این جلسات و شورا ندارم.

پیش‌تر نیز بهمن دری، معاون پیشین امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره‌ی این هیأت نظارت گفته بود: اگر قرار شود که در هیأت‌های نظارت ما به فلان کتاب یا نحوه‌ی ممیزی اثر فلان نویسنده بپردازیم، کاملا با موضوع ممیزی سطحی برخورد کرده‌ایم و اساسا راه به جایی نخواهیم برد؛ اما اگر محورهای اساسی را به همراه نمونه‌هایی از آن مورد توجه قرار دهیم، ناشران و نویسندگان و پدیدآورندگان نقشه‌ی راه خواهند داشت.

او یکی از مهم‌ترین محورهایی را که هیأت‌های نظارت بر کتاب باید در حوزه‌ی چاپ و انتشار کتاب به آن بپردارند، اغراض سیاسی که در جامه‌ی فرهنگی و در قالب کتاب بروز می‌یابد، دانسته بود.

بهمن دری گفته بود که برای هر دو هیأت دستور جلساتی بر حسب اولویت‌ها تهیه شده است که براین اساس، به جای پرداختن به مصادیق، به محورها و موضوعات مهم توجه خواهد شد.

او همچنین تأکید کرده بود که ممیزی کتاب باید به دور از کج‌سلیقگی و صرفا بر مدار قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شود.

در وضعیتی که یکی از انتقادات عمده درباره‌ی وزارت ارشاد، نحوه و روند صدور مجوز به کتاب‌هاست، باید منتظر ماند و دید آیا با شروع به کار هیأت نظارت بر چاپ و نشر کتاب چه تغییری در وضعیت صدور مجوز کتاب‌ها اتفاق خواهد افتاد؟

گذشته از این‌که آیا عمل به آیین‌نامه‌ی ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره‌ی ضوابط چاپ و نشر کتاب عملی می‌شود یا نه، این سؤال نیز پیش می‌آید که در این مدت چه کسانی و با استناد به چه قانونی به کتاب‌ها مجوز چاپ می‌دهند و یا آن‌ها را در اداره‌ی کتاب نگه می‌دارند و یا بر آن‌ها اصلاحیه وارد می‌کنند؟ مسأله‌ی اولیه درباره‌ی مشخص نبودن شاخصه‌ها و مؤلفه‌های ممیزی هنوز به قوت خود باقی است و هنوز ناشران و صاحبان آثار از اعمال سلیقه‌ی بررس‌ها و نبود ساز و کار روشن برای ممیزی کتاب گله‌مندند و این سؤال که آیا قانون مدون مشخصی برای ممیزی کتاب وجود دارد یا خیر و اگر چنین قانونی وجود دارد، چرا هنوز هیچ چیزی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی کتاب و نشر به ناشران بخشنامه نشده است و یا این‌که چرا از سوی اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد هیچ سندی به ناشران مبنی بر تصحیح موارد «اصلاحی»، «حذفی»، و... داده نمی‌شود و مسؤولان تنها به ذکر این موارد اکتفا می‌کنند؟

گزارش: فرزاد گمار