براساس آمارهای رسمی سالیانه 65 هزار عنوان کتاب در ایران مجوز انتشار می گیرند. آخرین عددی که وزیرسابق ارشاد منتشر ساخت نیز نمایان می سازد، سالیانه به طور متوسط 200 عنوان کتاب بدون مجوز باقی می مانند. حتی او تذکر داده بود که حداکثر پنج مولفه به اندازه ای سرو صدا به راه می اندازند که وزارت ارشاد متهم به سانسور فله ای کتاب ها می شود. از سوی دیگر برخی ناشران اعتقاد دارند، محدودیت های وزارت ارشاد برای صدور مجوز به اندازه ای بالا رفته که امکان فعالیت از صنف را گرفته است.

حتی برخی از مولفان برای عبور از بحران ممیزی اقدام به چاپ کتاب هایشان با تیراژ زیر 250 نسخه می کنند. شمارگان زیر250 نسخه به معنای چاپ جزوء به حساب می آید و دیگر نیازی به دریافت مجوز انتشار از وزارت ارشاد نیست. البته گفته های ناشران سرشناس کشور نشان می دهد شمارگان کتاب طی سال های گذشته تا عدد 500 نسخه نیز کاهش پیدا کرده است. پیشنهاد علی جنتی وزیرارشاد دولت یازدهم برای سپردن سانسور کتاب ها به ناشران در چنین فضایی با واکنش هایی متفاوت مواجه شد. به نظر می رسد، ناشران علاقه ای برای قبول مسولیت سانسور کتاب ها نداشته باشند. اولین اعتراض رسمی نیز از سوی اتحادیه صنفی ناشران بیان شده است.  محمود آموزگار دبیراتحادیه ناشران و کتابفروشان می گوید:« ناشران نمی خواهند مسئولیت سانسور کتاب به آنها سپرده شود. اگر ارشاد چنین اقدامی کند زیان های قابل توجهی به صنعت نشر وارد می کند.» طرح تازه وزیرارشاد هرچند که حداقل در فضای تبلیغاتی نمایشی از واگذاری امور تخصصی به صنف به شمار می آمد ولی از نظر اقتصادی هزینه های زیادی را برای ناشران به همراه داشت. در حال حاضرنسخه  صفحه بندی شده کتاب به وزارت ارشاد ارائه می شود. کارشناسان وزارت ارشاد طی حداقل دو هفته تا یک ماه نتیجه بازبینی خود را به ناشران اعلام می کنند.

البته به گفته برخی ناشران طول دوره بازبینی براساس نام نویسنده، موضوع و نام ناشر می تواند تا زمانی بیش از شش ماه و حتی یک سال نیز به طول انجامد. رمان، شعر و تاریخی معاصر بیشترین حساسیت را به همراه دارند. در طرح وزارت ارشاد، در صورتی که کتاب پس از چاپ با مشکل سانسور مواجه می شد، ناشر چاره ای به غیر از جمع آوری آن از بازار نداشت. به این ترتیب هزینه حداقل 10 میلیون تومانی به او تحمیل می شد. حتی در صورتی که وزارت ارشاد قصد خرید این نسخه ها را داشته باشد بازهم با بحران مالی مواجه می شود. در سال 91 وزارت ارشاد تنها برای فعالیت های قرآنی، 200 میلیارد تومان هزینه صرف کرد. در سال 92 کل بودجه حوزه نشر که در قانون بودجه مورد تصویب قرار گرفت، 80 میلیارد تومان بود. به گفته یکی از معاونان کنونی وزارت ارشاد تاکنون تنها یک سوم این بودجه به وزارت ارشاد رسیده است. کسری بودجه 40 درصدی کل کشور نشان می دهد، وزارت ارشاد حتی در سال 93 نیز قدرت جذب بودجه ای بیش از این را نخواهد داشت.  امسال بودجه نشر 100 درصد افزایش یافته بود. برآوردهای اولیه نیز نشان می داد، تنها حوزه نشر به 110 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. در صورتی که ایده جنتی در مورد سانسور به نتیجه می رسید، راه اجرایی پیش روی وزارت ارشاد باقی نمی ماند. ناشران حاضر به پرداخت هزینه های مادی و معنوی کتاب هایی نیستند که احتمالا پس از چاپ با موجی از اعتراض های گروه های سیاسی مواجه می شود. آموزگار نیز تاکید کرده است که ناشران از ممیزی قبل از چاپ استقبال می کنند. آنها علاقه ای به خمیر شدن سرمایه هایشان ندارند. دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان در این مورد می گوید:« چاپ کتاب، پروسه ی پرهزینه ای است و بدون شک اگر این رویکرد از سوی مدیران ارشاد اتخاذ شود، می تواند زیان های قابل توجهی را به صنعت نشر وارد کند. مضاف بر اینکه فضای ممیزی همچنان فضای موهومی است و ناشر نمی داند استفاده از چه کلماتی درست است و یا چه کلماتی را باید با چه کلماتی جایگزین کند.» حتی برخی ناشران اعتقاد دارند انتقال مسولیت سانسور از وزارت ارشاد به ناشران از نظر «منزلت اجتماعی» صنف را با خطر مواجه می سازد. شهلا لاهیجی در گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا در این مورد تاکید کرده بود:« سپردن ممیزی به خود ناشران حرف تازه ای نیست و این طرح نمی تواند مشکلی را حل کند. سایه اداره کتاب روی حوزه ی نشر است وقتی یک نفر خارج از سیستم ارشاد می تواند با بدگویی هایش باعث شود که یک کتاب مجوز دار توقیف شود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.» دبیر اتحادیه ناشران نیز به صورت رسمی چنین رویکردی را رد کرده بود:« با شرایطی که طی سال های اخیر شاهدش بودیم، منطقی ترین خواسته این است که اولا با اتکا به اصل آزادی بیان در قانون اساسی، قوانین و ضوابط نشر اصلاح شوند. این درحالی ست که آخرین مصوبه ی شورای انقلاب فرهنگی که به سال ٨۹ برمی گردد، مشکل دارد.»

گفته های دبیر اتحادیه ناشران نشان می دهد، این صنف حاضر به پذیرش هزینه های اقتصادی و سیاسی ناشی از ایده وزارت ارشاد نبوده است:« بخش قابل توجهی از ناشران موافق چاپ بدون ممیزی نیستند زیرا به هر حال شرایط فعلی برایشان امن تر است. اما حرف من این است تا زمانی که اصل قانون و ضوابط اصلاح نشود، چه فرقی می کند که ممیزی قبل از چاپ باشد یا بعد از چاپ؟ چه فرقی می کند که ناشر پشت این در بماند یا آن در؟ ضمن اینکه انتقال ممیزی به بعد از چاپ، می تواند خسارات قابل توجهی را به نشر کشور وارد کند.» این ایده در نهایت از سوی وزارت ارشاد پس گرفته شد. بررسی فضای اقتصادی صنعت نشر ایران نشان می دهد، صنف ناشران بیش از اندازه نظر اندازه بازار به مرحله خطر رسیده است. آمارهای وزارت ارشاد نشان می دهد، حداقل 1000 نفر در صف مجوز انتشارات ایستاده اند. این در حالی است که تعداد متقاضیان انواع هفته نامه، ماهنامه، دوماهنامه و روزنامه بیش از 4 هزار نفر است. حتی تعداد فیلم سینمای ساخته شده در سال نیز به طور متوسط بین 80 تا 100 مورد است. هزینه متوسط تولید فیلم سینمایی نیز طی سال های گذشته بین 500 میلیون تومان تا 6 میلیارد تومان بوده است.

در صورتی که تنها عدد حداقلی 500 میلیون تومان برای ساخت تمامی فیلم ها در نظر گرفته شود، گردش مالی اولیه صنعت سینما در حداقلی ترین حالت به 40 میلیارد می رسد. این در حالی است که کل گردش بازار کتاب 778 میلیارد تومان است. در این شرایط بازار کتاب به عنوان  ضعیف ترین بخش بدنه بازار فرهنگ به شمار می آید. حتی مولفان نیز در این بازار درآمدی از چاپ کتاب هایشان حاصل نمی شود. حق التالیف 15درصدی نویسنده با کتابی که در تیراژ1100 نسخه با قیمت ده هزار تومانی تنها یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان است که این رقم 100 هزار تومان از خط فقر در تهران کمتر است.

در این شرایط به نظر می رسد که ناشران و نویسندگان علاقه و توانی برای در خطر قرار دادن سرمایه های اندک خود نداشته باشند. نتیجه واگذاری مسولیت رسیدگی به شکایت در تمام 3 میلیون و 500 هزار واحد صنفی کشور برعهده بیش از 6 هزار و 680 اتحادیه گذاشته شده است ولی ناشران علاقه ای برای پذیرش مسولیت های حاکمیتی ندارند.

منبع: اقتصاد ايراني